أحمد قطمة
*الحكم المركزي زاد الشرخ بين مكونات الشعب السوري ونشر خطاب الكراهية والنعرات الطائفية
*نؤمن بنظام الحكم اللامركزي (الفدرالي).
*هدف تركيا والأسد وإيران هو سحق الاكراد في مناطق شمال غرب سوريا، وهذا لا نقبله.
*جميعنا مسؤولون عن إيجاد حل لتطبيق القرار ٢٢٥٤، وتأمين عودة المهجرين الى مدنهم وقراهم.
*المعارضة السياسية منقسمة على بعضها، ومعظمها لديها أجندات عابرة للحدود السورية.
*نريد أن نحفظ أمن سوريا القومي، أي عدم المساس بأي من المكونات السورية.
*المخاوف التي تبديها تركيا لا يمكن حلها إلا من خلال طاولة المفاوضات.
*تجربة الإدارة الذاتية هي التجربة الأنجح والأكثر اكتمالاً في المناطق السورية.
عقد مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” والتحالف السوري الوطني في العاشر من يناير الماضي، مؤتمراً صحفياً في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، ضم كلاً من “أمينة عمر” الرئيسة المشتركة لرئاسة مجلس سوريا الديمقراطية، و”آرام الدوماني” أمين سر التحالف السوري الوطني.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا، منها التهديدات التركية والتغير الديمغرافي وإيجاد آلية لعودة آمنة للنازحين إلى مناطقهم، والتقارب السوري – التركي الأخير برعاية روسية، وما يحمله من مخاطر أمنية وعدم الاستقرار والوصول إلى حل سياسي مرضي لجميع السوريين وفق القرار الأممي 2254، وقد أوضح وقتها “الدوماني”، بأن الزيارة للتعرف على آلية سير عمل الإدارة المدنية.
وفي هذا الصدد، أجرت “منصة تارجيت الإعلامية” حواراً مع “آرام الدوماني” أمين سر التحالف السوري الوطني، وفيما يلي نصه الكامل:
ـ بداية، حبذا لو تحدثنا بشكل مُختصر عن “التحالف السوري الوطني”، تاريخه نشوئه، القوى التي يضمها، التيار الذي يعتبر نفسه منه؟
“تشكل التحالف السوري الوطني في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠، وهو ناتج عن تحالف للهيئات والكتل السياسية في الداخل السوري، وأهمها: القوى السیاسیة في محافظة إدلب، مجلس كرد عفرين، الھیئة السیاسیة لمحافظة دمشق، الھیئة السیاسیة لمحافظة ریف دمشق، كتلة الوطنيين الكرد المستقلين، تجمع شباب الثورة السورية، منصة عفرين، المجلس المدني لمخيم الركبان والبادية السورية، منتدى الأدبان والأعراق في جبل الشيخ والجولان، مجلس العشائر العربية في الجولان والقنيطرة”.
“ومعظمهم من أوائل من خرجوا بالثورة، ومنهم من قام بتأسيس تنسيقيات الثورة وعملوا ضمن صفوفها وساعدوا بعدها المجالس المحلية والمدنية في المناطق المحررة، وبعد عمليات التهجير من الجنوب السوري باتجاه شمال غرب سوريا، اضطرت الحاجة الميدانية لتأسيس جسم سياسي يضم الهيئات والكتل السياسية والشخصيات المستقلة، في ظل غياب فعالية الائتلاف وبقية الحركات والتيارات السياسية التقليدية”.
ـ كنتم في العاشر من يناير، متواجدين في شمال سوريا ضمن مناطق الإدارة الذاتية، ما هي التفاهمات التي توصلتم إليها هناك؟
“بعد عدة اجتماعات بين الهيئة المركزية للتحالف السوري الوطني ومجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن وأوروبا، وجدنا هناك مشتركات وطنية وتفاهم في عدة نواحي سياسية وطنية وفي عدة مفاهيم، وأهمها مفهوم المواطنة وفصل الدين عن الدولة ونظام الحكم اللامركزي وتجميع القوى الوطنية الديمقراطية والالتزام بمبادئ وأهداف وثوابت الثورة السورية والالتزام بالقرار الأممي ٢٢٥٤، ووضعنا برنامج عمل لجان مشتركة على ثلاث مستويات السياسي والدبلوماسي والميداني.
ـ تُتهم “الإدارة الذاتية” بأنها انفصالية من قبل دمشق وقوى المعارضة المتمركزة في تركيا، كالائتلاف وفصائل ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، ما رأيكم بهذه التهمة، ولماذا يجري برأيكم اتهام قوات سوريا الديمقراطية بها من طرفي الصراع؟
“على العكس تماماً، رأينا لدى الإدارة الذاتية تماسك وطني وتعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع السوري الاثني القومي والديني والفكري، ويعتبر هذا نموذجاً جديداً تعيشه سوريا، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري في صنع القرار السياسي والمدني الخدمي، وهو سبب نجاح الإدارة الذاتية”.
“ونحن اليوم بحاجة الى تطويرها والعمل على سد الثغرات وتعميمها لباقي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ومن وجهة نظرنا، أن تكون تحت إشراف الإدارة الذاتية شمال وشمال شرق سوريا، لخبرتها الطويلة بالإدارة والتنظيم”.
ـ تسعى “الإدارة الذاتية” لتغيير شكل الحكم في سوريا من مركزي إلى لا مركزي، أي “فيدرالي”، ما رأيكم بهذا الطرح، وكيف تتصورون شكل سوريا الفيدرالية، خاصة أنه جرى الحديث مؤخراً عن سبعة أقاليم تنتشر على كامل الأراضي السورية من الجنوب إلى الشمال؟
“أحد اهم أسباب قيام الثورة، هو نظام الحكم المركزي المطلق الذي يتدخل في جميع خصوصيات المجتمع السوري الإثني الديني والقومي والثقافي ويعطي صلاحيات واسعة لقمع الحريات الفكرية والثقافية وازدياد الشرخ بين مكونات الشعب السوري ونشر خطاب الكراهية والنعرات الطائفية والتدخل بأدق التفاصيل”.
“لذلك نحن نؤمن بنظام الحكم اللامركزي (الفدرالي)، وهو ما نؤمن به في التحالف السوري الوطني للوصول لدولة قوية في موقع الدول المتقدمة، والحفاظ على حقوق جميع مكونات الشعب السوري الثقافية والاجتماعية والفكرية، لكن لم نحدد التفاصيل ليكون هناك مشاركة لجميع القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا، لرسم نظام الحكم الفدرالي في سوريا”.
ـ منذ شن الهجوم التركي على عفرين ذات الخصوصية الكُردية في العام 2018، وتهجير غالبية سكانها، وتوطين مهجرين من أرياف دمشق وحمص في عفرين، حدث شرخ واسع بين المكونات السورية، أنتم كقوى سورية، كيف تسعون لرأب ذلك الشرخ، وما هي الصعوبات التي تواجهكم؟
“عبر تعزيز فكرة العودة الآمنة، حيث أن ما تم الاتفاق عليه في أستانا (عمليات ومناطق خفض التصعيد) هو التفاف على القرار ٢٢٥٤، وكان من نتائجه عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي، فيما هدف تركيا والأسد وإيران هو سحق الكرد في مناطق شمال غرب سوريا، وهذا ما لا نقبله”.
“اليوم جميعنا مسؤولون عن إيجاد حل لتطبيق القرار ٢٢٥٤، وتأمين عودة المهجرين الى مدنهم وقراهم، والعمل على برامج توعية، ومواجهة التحديات والمخاطر التي نتجت عن التغيير الديمغرافي في سوريا”.
ـ ما العقبات التي تمنع تواصل السوريين المعارضين (الإدارة الذاتية والمعارضة السورية، سواء الموجودة في تركيا أو غير الموجودة هناك)، وهل يمكن أن نرى مستقبلاً مشروعاً يجمع “مسد” والمعارضة؟
“المعارضة السياسية منقسمة على بعضها، ومعظمها لديها أجندات عابرة للحدود السورية، ومسيطر عليها من قبل تنظيم الإخوان المسلمين، لذلك لا تتفق مع بقية القوى الوطنية الديمقراطية، وهذا أمر مؤسف”.
“نحن نرى بأنه يجب أن يكون هناك مشروع وطني سوري جامع لجميع القوى الوطنية والديمقراطية السورية يخدم المصالح السورية، لا مصالح حزبية ولا اجندة دولية، ويجب علينا إنقاذ بلدنا والعمل على حفظ كرامة الشعب السوري”.
ـ كيف تقيمون محاولات تركيا لمُصالحة النظام السوري، وما هي المخاطر التي يشكلها ذلك التطبيع على مستقبل مختلف الأطراف السورية، وكيف تعتقدون السبيل لمواجهة تلك المخاطر؟
“فيما يخص تركيا، نحن نرفض بشكل قاطع سلوكها في سوريا، ونرى بإنه يجب عليها إعادة بناء استراتيجيتها في المنطقة، واحترام قوانين حقوق الإنسان وحسن الجوار، وأن تعيد تقييمها للواقع السوري، لدينا مع تركيا 890 كم، ونحن نريد أن نحفظ أمن سوريا القومي، أي عدم المساس بأي من المكونات السورية، ولا دعم العمليات العسكرية والمساعي الخاصة بالتغيير الديمغرافي على حساب أجندة أمنية”.
“المخاوف التي تبديها تركيا لا يمكن حلها إلا من خلال طاولة المفاوضات، لإنهاء مخاوفها المتعلقة في منطقة شرقي الفرات تحت غطاء دولي وأممي، وما تقوم به تركيا في الوقت الحالي، هو تنفيذ أجندتها على حساب القضية السورية والشعب السوري، وهي نتيجة سياستها وتقربها من النظام وعملياتها العسكرية التي تشنها، وهي لا تكن سوى العداء للشعب السوري”.
“تجربة الإدارة الذاتية هي التجربة الأنجح والأكثر اكتمالاً في المناطق السورية، نريد تطوير هذه التجربة وتمكين المجتمع المدني بصورة أوسع، وأن تخضع المناطق السورية لتجارب مشابهة بما يتناسب مع طبيعة وجغرافية كل منطقة”.