محسن العمري
كشف مسؤول كردي بهيئة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية لفيدرالية شمال وشرق سوريا عن موقف الإدارة من إعلان مملكة السويد رفضها استعادة مواطنيها المتهمين بالإرهاب في سوريا.
وكان وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، قد أعلن قبل يومين إن بلاده لن تعرض مساعدة لإعادة سويديين التحقوا بتنظيم “الدولة الإسلامية” وهم في معسكرات اعتقال شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بيلستروم الخميس، 14 من آذار، أن الحكومة السويدية، لن تعمل من أجل جلب مواطنيها السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقة بالسويد، والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز، في شمال شرقي سوريا، إلى السويد، معتبرا أن بلاده لا يترتب عليها واجب قانوني بالتحرك، لإحضار المحتجزين، سواء كانوا من النساء أو الأطفال أو الرجال.
من جانبه، خالد ابراهيم عضو الهيئة الادارية في دائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا في تصريحات هاتفية لـ منصة “تارجيت” إن الإدارة الذاتية كانت ومازالت تناشد المجتمع الدولي إيجاد حل جذري شامل ومتكامل لقضية الارهاب الدولي المتمثل في داعش كتنظيم ايدولوجي وفكري وعسكري راديكالي يحقق معه العدالة الدولية والمجتمعية وإنصاف الضحايا.
وأشار إلي أنه رغم أن إعادة التوطين هو حل جزئي لقضية الارهاب الدولي إلا اننا ورغم التحديات الامنية متعاونين في اعادة المواطنين الى اوطانيهم إذا ما رغبت الدول في اعادة مواطنيها من مخيمات شمال وشرق سوريا .
وبحسب المسؤول الكردي فهناك مواطنين لأكثر من ٥٠ جنسية في مخيمات شمال وشرق سوريا وهناك العديد من الدول لا تطالب باعادة مواطنيها معتبرا أن هذا شأن داخلي يخص هذه الدول ومدى تحمل مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم.
ويري أن موقف مملكة السويد وعدم رغبتها في استعادة مواطنيها شأن داخلي لافتا في الوقت نفسه إلي أنه يجب على السويد تحمل مسؤولياتها الدولية تجاه مواطنيها وقضية الارهاب الدولي المتمثل في داعش.
ووفقا لوسائل إعلام سويدية، فإن معسكرات احتجاز الجهاديين بشمال سوريا تضم خمسة أطفال لهم صلات بالسويد مع أمهاتهم، وعشرة رجال في سجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب تقارير فإن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تحتجز بدعم من التحالف الدولي عائلات وعناصر تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية ” داعش” في مخيمي “الهول” و”روج”، شرقي الحسكة، بعد تمكنها من السيطرة علي مناطق سيطرة التنظيم وإنهاء وجوده في 23 من آذار 2019.
وكان وزير الخارجية السويدي قد كشف في تصريحاته عن تقديم بلاده فرصة في وقت سابق عرضا استمر لسنوات، لمغادرة المواطنين السويديين معسكر الاحتجاز والعودة إلى السويد، إلا أن العرض قوبل بالرفض مرارًا.
وبرر الوزير الموقف السويدي الحالي بما وصفه بـ”تدهور الوضع الأمني” الذي تشهده السويد، مضيفًا أنها لا يمكن استبعاد احتمالية وجود تهديد أمني يشكله المحتجزون البالغون، عقب عودتهم للبلاد.