ادلب ـ أحمد عبد الرحمن
في ظل توالي التصريحات الرسمية التركية حول مستقبل التطبيع والتقارب مع حكومة دمشق، أعلنت ما يسمى بـ “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية المؤقتة عن فتح معبر عون الدادات الفاصل بين مدينتي جرابلس ومنبج شمال شرق سوريا والواقع تحت سيطرة مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، أمام المدنيين والحركة التجارية ابتداءاً من مطلع فبراير / شباط الجاري، يأتي ذلك تزامناً مع تسريبات تفيد بفتح معابر بين مناطق هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” و”النظام السوري” وتشغيل طريق الـ m4 الواصل بين محافظتي حلب واللاذقية في المرحلة المقبلة.
وأصدرت الحكومة المؤقتة في الثالث عشر من يناير / كانون الثاني الفائت بياناً قالت فيه؛ إنها ستعيد افتتاح معبر عون الدادات أمام المدنيين حصراً وذلك لأسباب إنسانية، موضحة في البيان أن القرار جاء في سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع استغلالهم، وأن الشرطة العسكرية التابعة لها ستتولى إدارة المعبر وتسيير أعماله.
شروط تعجيزية للدخول والخروج من المعبر
أفاد أحد المسؤولين عن إدارة معبر عون الدادات “فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب خاصة” في تصريحات لمنصة تارجيت الإعلامية، بأن عمليات تسجيل الخروج والدخول من المعبر قد بدأت منذ حوالي الأسبوع وسط إقبال ضعيف في أعداد المدنيين بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها قيادة الشرطة العسكرية أمام الراغبين بالتنقل، والتي لا تمت للإنسانية بصلة.
وحول الشروط، أوضح المصدر أن أي شخص يريد الدخول من المعبر يحتاج إلى كفيلين اثنين يحملون هوية إحدى المجالس المحلية في المناطق التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ناهيك عن جمع معلومات كاملة عن كل كفيل حاصل على هوية من المجالس المحلية، وفي حال كان الكفيل عسكري يترتب عليه أن يكون حاصلاً على الهوية العسكرية “Aske”، كما يطلب من الوافدين تقديم صور عن بطاقاتهم الشخصية إضافة لصور شخصية حديثة لهم قُبيل دخولهم.
وأشار المتحدث إلى أن الوافد إلى المنطقة من المعبر يعطى تصريح بالإقامة والتنقل ضمن مدن وبلدات ريف حلب الشمالي مدته شهر واحد فقط، وفي حال تجاوزت مدة الوافد أكثر من شهر يتوجب عليه استخراج هوية شخصية من المجلس المحلي ضمن المدينة أو البلدة التي يقيم فيها، كما يجب عليه أن يتعهد بعدم الدخول إلى الأراضي التركية تحت طائلة المسؤولية وفرض غرامة مالية بحقه.
أما من يود الخروج من المعبر، بّين المصدر ذاته أنه يُسمح للنساء والأطفال كافة، فيما يمنع على الذكور ممن أعمارهم ثلاثين عاماً وما دون مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة تجاه مناطق قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري.
وبحسب المسؤول، يُلزم كل شخص خارج من المعبر بدفع مبلغ مالي قدره 250 ليرة تركية (ما يعادل 90 ألف ليرة سورية)، فيما يترتب على الوافد رسوماً قدرها 200 ليرة تركية (ما يعادل 72 ألف ليرة سورية)، فيما يعفى العجز والأطفال دون ستة سنوات من الرسوم، لافتاً إلى أن التجهيزات اللوجستية لعبور المدنيين قد تنتهي يوم غد الجمعة أو بعد غد.
مفاوضات بين تركيا وتحرير الشام لفتح معابر
كشفت مصدر مقرب من هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” المسيطرة على محافظة إدلب وأجزاء من أرياف اللاذقية وحماة وحلب في تصريح لمنصة تارجيت، أن عدة اجتماعات وجلسات تشاورية عُقدت خلال الأيام الفائتة بين الأخيرة وقيادات من الجيش التركي لبحث ملف طريق حلب – اللاذقية وإمكانية تشغيله إلى جانب الطريق الذي يربط حلب بمعبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وأكد المصدر أن تحرير الشام لم تبدي موقفها النهائي حول المطالب التركية بسبب معارضة الشارع الثوري لتلك الاتفاقيات، لافتاً إلى أنها قد تقدم على تنفيذ تلك المطالب في حال واجهت ضغوط جانبية من تركيا على الصعيد الاقتصادي والخدمي.
وكشف المصدر ذاته أن هذه التحركات الاقتصادية تأتي ضمن الجهود الرامية لتطبيع العلاقات بين “أنقرة” و “حكومة دمشق”، موضحاً أن المعابر شمال وشرق حلب سوف تكون مفتوحة أمام حركة المدنيين والحركة التجارية بشكل متقطع في المرحلة الأولى، وأنه سيتم اعتماد المعبرين خلال الفترات القادمة بشكل دائم فور الانتهاء من تشكيل “إدارة المعابر” التابعة للحكومة السورية “المؤقتة”، كما يرجح أن تقبل “تحرير الشام” بفتح معبرين مع النظام السوري في منطقتي سراقب وميزناز بريفي إدلب وحلب.
فتح المعابر بين الترحيب والرفض شعبي
لاقى خبر افتتاح معبر عون الدادات شمال شرق حلب ترحيباً واسعاً من قبل المدنيين المقيمين في المنطقة، معتبرين القرار الذي صدر عن “الحكومة المؤقتة” خطوة في المسار الصحيح ويصب في مصلحة السوريين لأن عمليات تهريب الأشخاص والبضائع لم تتوقف على الإطلاق طوال فترة إغلاق المعبر، وهذا ما أكده الناشط الإعلامي محمد العمري خلال حديثه مع منصة تارجيت حيث قال: “إن إعادة فتح المعابر التي تربط المناطق المحررة بمناطق قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق قد ينفع المنطقة ولن يؤثر عليها، لأن عمل تلك المعابر خفيةً من قبل التجار والسماسرة لم يتوقف أساساً طوال الأشهر الماضية، مضيفاً أن ذلك يخفف من التكاليف المالية الضخمة التي يفرضها المهربين على الأشخاص الداخلين والخارجين عبر طرق التهريب، وكذلك قد يخفف أسعار أنواع بعض البضائع التي تدخل إلى المنطقة من الطرق ذاتها”.
أما في محافظة إدلب يرى السكان أن قرار فتح المعابر الذي تتحدث عنه الجهات المسيطرة بين الفينة والأخرى يصب في مصلحة النظام السوري فقط ويساعده في أزمته الاقتصادية “لأن مناطقه متعطشة لكافة أنواع البضائع والمواد” ولن يخدم المدنيين المقيمين شمال غرب سوريا في أي شكل من الأشكال، وذلك لأن المنطقة أصبح لديها اكتفاء ذاتي في بعض المواد، فيما تستورد ما تحتاجه من المواد الرئيسية من الدول الأوروبية والصين وتركيا.