ينص “قانون قيصر” الصادر عن الكونغرس والموقع من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أواخر عام 2020، بعد تضمينه في قانون الدفاع الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، عقوبات اقتصادية وقانونية تستهدف عشرات الشخصيات الحكومية والمرتبطة معها، على رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، كما ينال القانون بالعقوبات أي شخص غير سوري أو جهة أجنبية تتعاون مع حكومة دمشق في مشاريعها الحربية والمدنية، وخاصة دول إيران وروسيا والصين، كما يتضمن الحجز على ممتلكات أي شخصية مشمولة بالعقوبات داخل الأراضي الأمريكية، ومنعهم من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض عقوبات على المتعاونين مع شركات أو كيانات تساهم في تمويل الحرب داخل سوريا أو مشروعات إعادة الإعمار.
عزل حكومة دمشق اقتصادياً
قانون “قيصر” الذي وصف بأنه من أشد العقوبات المفروضة على حكومة دمشق، استطاع منذ بدء تنفيذه وإلى الآن تحقيق شلل كبير في القطاعات المصرفية والمالية بالإضافة إلى العقارات والإعمار والمشتقات النفطية، كما أدى لانهيار متسارع لليرة السورية التي تخطت حاجز الـ 4000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، واقتربت معدلات التضخم من 900 % في عام 2021 مقارنة بعام 2010.
من جهته، قال مركز جسور للدراسات إن قانون “قيصر” عزل حكومة دمشق اقتصادياً، حيث كانت تسعى للتواصل مع العالم بشكل أكبر، من خلال فتح قنوات جديدة تستهدف دول فاعلة في المنطقة، حيث تم تنظيم زيارات لرجال أعمال أردنيين ولبنانيين وإماراتيين، إضافة لتجار سوريين مقيمين في الخارج، لاستطلاع الفرص الممكنة، إلا أن إقرار القانون الأمريكي أفقد الحكومة قدرتها على القيام بأي استثمارات أو شراكات أو تجارة خارجية حقيقية، إذ كانت علاقاتها التجارية خلال الفترة الماضية تقتصر على الفواكه والخضراوات ضمن أرقام مالية تقدر ببضعة ملايين فقط.
وحسب المركز، فإن القانون أوقف أيضاً عملية إعادة الإعمار، التي كان ترى فيها الحكومة مكسباً كبيراً عن طريق قيامها بهدم مناطق واسعة وتحويل ملكيتها إلى أسهم تسيطر فيها على حصص من لم يثبت ملكيته لوجوده خارج البلاد بموجب القانون رقم “10”.
انتقادات حول مدى فعالية قانون “قيصر”
وعلى الرغم من قدرة قانون “قيصر” تحقيق نوعاً من التأثير والضغط على حكومة دمشق لكن البعض يوجه له انتقادات من جهة الفعالية، قائلين: بأنه لا يستطيع إسقاط حكومة دمشق أو دفعها لتغيير سلوكها، كونه نموذجاً تمت تجربته سابقاً بالعديد من دول العالم، كما لن ينجح في منع المتعاونين من كيانات ودول في الإحجام عن التحالف مع حكومة دمشق، أما فيما يتعلق بأثاره ونتائجه غير المقصودة على المدى المتوسط والبعيد بحق المدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق الحكومية، فإنّ هذه العقوبات لا محالة ستلقي بظلالها على اقتصاد سوريا، وبالتالي ستزيد من معدل الفقر الواصل نسبته إلى أكثر من 80 بالمائة.
وفي 12 أيار/ مايو الماضي، أعلنت الخزانة الأمريكية عن إعفاء مناطق شمال شرق سوريا وغربها من العقوبات المفروضة على حكومة دمشق بناء على قانون “قيصر”، وبالتالي السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل.
حيث أصدرت الخزانة، بيانًا جاء فيه أنها وافقت على بعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق، معتبرة إياها استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث ضمت المناطق المشمولة بالإعفاء، كلاً من الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والمناطق التي تحتلها تركيا في شمال سوريا باستثناء عفرين ومحافظة إدلب.