لا تزال حالة من الحزن والغضب الشعبي تسود في العراق، على خلفية حادثة الحريق الذي اندلع خلال حفل زفاف بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد مساء الثلاثاء الماضي، وخلّف نحو 114 قتيل 200 جريحاً، وسط استمرار ارتفاع أعداد الضحايا في ظل وجود حالات خطرة بين الجرحى الذين جرى نقل معظمهم إلى مشاف بإقليم كردستان.
حداد عام وفتح تحقيقات
وأعلنت الحكومة العراقية الحداد العام على ضحايا الحادثة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من صباح الأربعاء واستنفار كافة الجهود لإغاثة المصابين، بالتزامن مع إعلان فرق الدفاع المدني العراقي، أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحريق اندلع بسبب استخدم ألعاب نارية داخل قاعة الأعراس المغلقة بألواح “الإيكوبوند” سريعة الاشتعال، وكانت تفتقد إلى متطلبات السلامة من منظومات للإنذار ووسائل الإطفاء وغيرها، في حين أعلنت خلية الإعلام الأمني تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بتوجيه من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
ومن جانبه، وجه وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة نينوى لمتابعة مجريات الحادث، مؤكداً اعتقال اثني عشر شخصاً على خلفية الحادثة بالتعاون مع وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، في وقت أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وجود حراك نيابي لتطبيق شروط السلامة والأمان في الأبنية وإغلاق المخالفة منها.
تضامن دولي وإقليمي
وأعربت عدد من الدول والهيئات والإدارات حول العالم عن تعازيها للشعب العراقي بعد الحادثة، حيث قالت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد ألينا رومانسكيفي تدوينة على موقع “إكس”، إن واشنطن تقف إلى جانب العراقيين في حزنهم على الضحايا، في حين أعرب السفير البريطاني ستيفن هيكي عن تعازي بلاده للشعب العراقي، وأعربت كل من الإمارات والكويت وإيران وعدد من الدول الإقليمية عن حزنها وتعازيها للعراقيين حكومة وشعباً. أما من طرف الجارة سوريا فقد وجهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا برقية تعزية للعراق عبرت فيها عن حزنها على هذه الفاجعة، في ضوء ما تتعرض له شعوب المنطقة من كوارث طبيعية من بينها زلزال المغرب وفيضانات ليبيا وحريق العراق.
الصحفي العراقي رسول عبيد، قال في تصريحات لمنصة تارجيت الإعلامية: “إنه حتى وإن تعددت الآراء حول الحريق الذي ذهب ضحيته أكثر من 400 شخص، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة بسبب انعدام إجراءات السلامة”.
ويضيف عبيد، “أنه أن المسؤولية الحكومية من الجانب الآخر تتمثل بانتشار ألواح “السندويجبنل” أي ألواح الصفائح المعدنية المحشوة بالألياف الزجاجية القابلة للاشتعال، التي كانت السبب في أغلب الحرائق في محافظات العراق بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين.
عقوبات بحق المقصرين والمتسببين
وفي اليوم الثالث للحادثة، أمر رئيسُ الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني خلال زيارة قام بها إلى محافظة نينوى بإنزال عقوبات قانونية بحق المقصرين والمتسببين بحادثة الحريق، وشدد على ضرورة تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من إجراءات السلامة العامة، كما وجه بمواصلة تفتيش المباني وقاعات المناسبات وفحص شروط السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث المحتملة.
وأثارت الحادثة ردود فعل منددة بشكل كبير في الأوساط العراقية على خلفية ما يعتبرونه تقصير السلطات في إلزام أصحاب الأماكن العامة بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة للسلامة العامة ويتهمون مسؤولين بالحكومة والمحافظات بالفساد والسماح بإنشاء مثل هذه الأماكن دون مراعاة تلك الإجراءات بموجب رشاوى ومحسوبيات، يقولون إنها بدأت تنخر مؤسسات الدولة بشكل غير مسبوق.
وقضاء الحمدانية جنوب شرقي مدينة الموصل ذات الغالبية الآشورية، عانى من إرهاب تنظيم داعش إبان سيطرة التنظيم على المنطقة عام ألفين وأربعة عشر، واضطر معظم سكانه للفرار قبل أن يعودوا إلى المنطقة بعد القضاء على التنظيم عسكرياً عام 2017، إلا أن المنطقة كما هو الحال في الموصل تعاني من تدهور في البنية التحتية الأساسية خاصة في مجال القطاع الصحي، كما أن أغلب الأبنية التي تم بناؤها أو إعادة ترميمها مخالفة لإجراءات السلامة وفق ما تؤكد مصادر رسمية عراقية، قالت إن الحكومة أصدرت تعليمات وتحذيرات لأصحاب العمارات والمرافق العامة والمحال التجارية، بضرورة بنائها وفق شروط الدولة والدفاع المدني.