تواجه منطقة شمال وشرق سوريا تحديات اقتصادية في ظل تحكم اعتبارات سياسية وأمنية بحركة المعابر التي تربطها بالمناطق السورية أو الدول المجاورة، وتسييس المساعدات الإغاثية مع ازدياد النازحين واللاجئين في المخيمات والمدن.
وشهد العام الحالي 2022 مؤشرات على صعوبات اقتصادية تمثلت في نقص توفر الوقود مع محدودية إمكانات إنتاجه، وفقدان مواد أساسية وأدوية كلما تكرر إغلاق المعابر والطرق.
كما أن هجوم تنظيم داعش على سجن الحسكة في العشرين من كانون الثاني أعاد المخاوف من مخاطر خلاياه، بالإضافة لعناصره الأجانب في المعتقلات وأفراد عائلاتهم في المخيمات، والذين يقدّر عددهم بـ 40 ألف شخص، بحسب تقرير صدر حديثاً لهيومن رايتس ووتش.
ومنذ أكثر من عامين، علّقت الأمم المتحدة تفويض إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية الإنساني، وكانت الآلية سابقاً تعتمد على إيصال الاحتياجات الغذائية والصحية للنازحين والسكان المتضررين من الحرب دون الحاجة لإذن من حكومة دمشق.
والسبب تكرر الفيتو من جانب روسيا التي تعتمد سياسة تجويع السوريين لدعم نظام الأسد كإحدى استراتيجياتها في مجلس الأمن، وذلك بذريعة أن عبور المساعدات عبر الحدود دون إذن دمشق انتهاك لسيادة الدولة السورية.