محسن العمري
تواصل السلطات الأمنية اللبنانية حملتها الأمنية الرامية لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم تحت ذريعة محاربة اللجوء غير الشرعي في لبنان.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدأت السلطات اللبنانية باستئناف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد توقفها لفترة، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان إعادة العشرات منهم إلى سوريا، حيث شملت عمليات الترحيل نساءً ورجالاً وأطفالاً من عدة مناطق لبنانية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بلدية عرسال في لبنان بدأت بحملة تسجيل للسوريين في مخيمات المنطقة من أجل ترحيلهم إلى بلادهم ضمن ما يسمى ببرنامج “العودة الطوعية” حيث تتواجد هناك العديد من مخيمات اللاجئين السوريين الذين تفيد تقارير حقوقية بأنهم يواجهون فيها أشد حملات العنصرية.
وكشف الكاتب اللبناني طارق أبو زينب في تصريحات هاتفية لـ منصة ” تارجت” عن تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية في الشارع اللبناني ضد اللاجئين السوريين مع وجود خطابات محرضة على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة في ظل قرارات حكومية عنصرية بمنع تجول السوريين في بعض المدن والقرى ليلا.
وأكد الكاتب اللبناني أنه يتوجب على منظمات المجتمع المدني اللبنانية والجمعيات التي تعني بحقوق الانسان أن تراقب أداء الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، مشددا على ضرورة تبني برامج وطنية مكثفة لمنع انتشار خطاب الكراهية والتحريض والعنف اللفظي حتى لا يتحول موضوع اللاجئين السوريين إلى صراع في المجتمع اللبناني بين السكان والعائلات السورية الهاربة من القتل والعنف والاضطهاد، وذلك انطلاقا من “احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين من الإعادة القسرية الى سوريا.
وكان المرصد السوري قد كشف في تقرير له أن سجناء سوريون داخل سجن “رومية” في لبنان، اعترضوا على تسليم السلطات اللبنانية لسجين سوري إلى قوات الحكومة السورية، وهدد أربعة منهم بشنق أنفسهم داخل السجن بدل تسليمهم للحكومة في حال استمرار السلطات اللبنانية بهذا النهج.
وبحسب الكاتب فإن السؤال الاكثر جدلا في لبنان الأن هو لماذا تعمل السلطات اللبنانية في بعض الأحيان إلى ترحيل اللاجئين والمعارضين السوريين والمنشقين عن جيش النظام تحت ذريعة العودة الآمنة، على الرغم من الخطر الذي يهدد حياة هؤلاء اللاجئين عند عودتهم مجبرين إلى سوريا.
وطالب أبو زينب الحكومة اللبنانية بإحترام وتطبيق الدعوات الدولية الإنسانية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول الكبري وفي مقدمتها والولايات المتحدة بوضع عقوبات قاسية على كل من ينتهك القانون الدولي والانساني.