تسلط هذه الدراسة الضوء على الظروف والخلفية التاريخيّة التي توضح حقيقةَ الأهدافِ التركيّة ومراميها التوسعيّة على حساب الجغرافيا السوريّة لإحياءِ الميثاق الملّيّ، وخلق جدارٍ ديمغرافيّ فاصلٍ على الحدود وإقامةِ مجتمعٍ اصطناعيّ موالٍ لأنقرة، على حسابِ تهجيرِ السكان الأصليين لتلك المناطق وفي مقدمهم الكرد.
كما تستعرضُ الدراسةُ جملةً من الأحداثِ التي طرأت على مناطقِ شمال سوريا وبخاصة منطقتي منبج وتل رفعت التي تنوي الحكومةُ التركيّة استهدافهما عسكريّاً، واللتين تخضعان لتوافقاتٍ دوليّةٍ أخذت بالاعتبارِ كلّ المزاعمِ التركيّةِ، في سياقِ سياسةِ الاستقطابِ للدورِ التركيّ، وبالتالي تأكيدُ المسؤوليّةِ الدوليّةِ لمنعِ التصعيدِ.
وتوقفتِ الدراسةُ على المخاطرِ الكبيرةِ التي ستنجمُ عن أيّ عملٍ عسكريّ تركيّ جديدٍ، على مختلفِ المستويات، بدءاً من تهجيرِ الأهالي وإضافة حلقةٍ تعقيدٍ جديدةٍ إلى الأزمةِ السوريّة، والتسببِ بموجاتِ هجرةٍ جديدةٍ باتجاه دولِ الاتحاد الأوروبيّ، والأخطر من كلِّ ذلك مشاغلةُ قوات سوريا الديمقراطيّة، ما يخلقُ البيئة الملائمة لإحياء تنظيمِ “داعش” ليشكّلَ تهديداً للسلمِ والأمنِ الدوليين.
وتلخصُ الدراسةُ إلى اقتراحِ ضرورة فرض حظر جويّ على مناطق شمال سوريا لتجنيبها المخاطر الجسيمة، والعملِ على تفعيل المسار السياسيّ السلميّ لإنهاءِ الأزمةِ وصولاً لإنهاءِ كلِّ أشكالِ الاحتلالِ وعودةِ كلّ السوريين. وأن تضطلع المنظومة الدوليّة بدورها المناط بها بحفظِ السلامِ والمبادرةُ إلى تشكيلِ قواتِ حفظ ِسلامٍ دوليّةٍ بإشرافِ الأممِ المتحدة، لمراقبةِ الحدودِ والوقوفِ على حقيقةِ الأوضاع، وتشكيلِ لجنةِ تحقيقٍ دوليّةٍ لتحديدِ المسؤوليةِ القانونيّةِ، والتحققُ من صحّةِ الادعاءاتِ التركيّةِ.
رابط الدراسة الكاملة: